مکلف شدن دولت به واگذاری حداقل ۸۰ درصد از بنگاه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۱۰۴۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر 21 در تشریح مصوبات امروز کمیسیون گفت: دولت مکلف شد که سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، استخدام، بازنشستگی و سایر موارد را در شش ماهه اول برنامه آماده کند و برای تأیید دراختیار هیئت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سؤال: بفرمایید درباره جزئیات بررسی لایحه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی؟
زنگنه: امروز از ماده ۸۷ مواد مربوط به حوزه آموزش مورد بررسی قرار گرفت من اهم مصوبات را خدمت شما عرض می‌کنم. اولاً دولت مکلف شد که سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، استخدام، بازنشستگی و سایر موارد را در شش ماهه اول برنامه آماده کند و برای تأیید دراختیار هیئت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی قرار دهد. جذب معلم و جذب فرهنگیان صرفاً مقرر شد که از طریق دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی امکانپذیر باشد البته به آن‌ها اجازه داده شد که با همکاری دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و حوزه‌های علمیه بتوانند تا زمانی که زیرساخت‌های لازم در این دو دانشگاه فراهم نشده است استفاده کنند. همچنین برای خدمتگذاران و خدمتگذاران سرایدار عزیز هم یک مصوبه‌ای داشتیم و مقرر شد که این عزیزان بعد از گذراندن دوره‌های کارآموزی ویژه بتوانند بعنوان فوق العاده خدمتگذاری و فوق العاده سرایداری به ترتیب معادل ۳۵ و ۵۰ درصد حداقل حقوق مندرج در قانون بودجه سنواتی را علاوه بر حقوق و مزایای فعلی شان دریافت کنند. مدت زمان تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش به میزان مدت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به مدت لازم خدمت جهت بازنشستگی اضافه می‌شود. همچنین نظام ارزشیابی با آئین نامه انضباطی فرهنگیان به صورت خاص توسط آموزش و پرورش مقرر شد که تنظیم شود و به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. یکی از مصوبات مهم امروز درخصوص صندوق ذخیره فرهنگیان بود با توجه به مسائل و مشکلاتی که این صندوق طی سال‌های گذشته داشته مقرر شد که اولاً امکان انتخاب عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس انداز کارکنان برای یکبار برای فرهنگیان عزیز فراهم باشد. عزیزانی که در صندوق هستند تا ۵ درصد حقوق خودشان را ماهیانه پرداخت می‌کند و دولت هم مکلف شد که سهم خودش را تا پایان هر سال پرداخت کند. همچنین قرار شد که بدهی دولت به این صندوق ظرف دو سال تسویه شود. از مصوبات مهم درخصوص صندوق ذخیره فرهنگیان این است که مقرر شد که دارایی‌های صندوق تجدید ارزیابی شود و این دارایی‌های تجدید ارزیابی شده تبدیل به سهام با قابلیت نقل و انتقال در بازار سرمایه تبدیل شود و دراختیار معلمین و فرهنگیان عزیز قرار بگیرد. همچنین اساسنامه صندوق با هدف تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی، نقش پذیری فرهنگیان در هیئت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع قرار شد که اساسنامه اصلاح شود البته نمایندگان کمیسیون تلفیق دولت رامکلف کردند که حداقل ۸۰ درصد از بنگاه‌های صندوق را واگذار کند و به جای بنگاه مدیریت بنگاه بیشتر با مدیریت سهام نسبت به مدیریت صندوق اقدام کند. این‌ها اهم مصوباتی بود که ما امروز در ۲ ماده مورد بررسی قرار دادیم و انشاالله فردا در سه نوبت صبح، ظهر، عصر تا غروب کمیسیون تلفیق بررسی سایر مواد حوزه آموزش و پرورش را انشاالله دنبال خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صندوق ذخیره فرهنگیان مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق آموزش و پرورش مقرر شد مکلف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۱۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»